كيف يمكن فهم طبيعة حق الملكية فى القانون وكيف نظمه ؟

إن حق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقاً ؛ فهو يخول ( يعطى صاحبه ) سلطات واسعة تتمثل فى استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه ، ولا يعطى غيره هذه السلطات ؛ فيمكن أن يعطى عقد العارية حق إستعمال الشئ ؛ فلا يعبر عن نقل للملكية إذن بل مجرد إستعمال الشئ فقط ورده فى الوقت المتفق عليه ، وقد يعطى الحق فى استغلال الشئ للمستأجر بإتفاق الطرفين بجانب استعماله ، لكن أن يتم جمع تلك السلطات فى يد واحدة فهذا يقتصر على المالك وحده .

وعلى كل نحاول أن نفهم حق الملكية بشكل أكثر إيضاحاً وأن كيفية فهم طبيعته فى القانون تكون بإستقراء النصوص القانونية والتطبيقات القضائية والآراء الفقهية ، وسنستقرأ بإذن الله المادة ٨٠٢ من القانون المدنى المصرى لنستخرج خصائص وعناصر ذلك الحق وفقاً لما يلى :

تناول القانون لحق الملكية وخصائص ذلك الحق وهل هو حق مطلق أم يرد عليه تقييد ؟ وإذا كان الأمر كذلك وامكن تقييد حق الملكية ، فلمصلحة من يمكن تقييد هذا الحق ؟ وكيف أن القانون اسرد له الدعاوى التى تحميه ، فيما يعرف بدعوى الإستحقاق ؟ ونطاق هذا الحق وأسباب كسب الملكية ؟ 

يمكن من خلال المادة ٨٠٢ أن نستخرج خصائص ذلك الحق وعناصره أو السلطات التى يمنحها للمالك إضافة إلى بقية المواد التى تنظم ذلك الحق .

وبداية يمكن القول أن حق الملكية من الحقوق العينية لأنه يرد على ملكية شئ – أى عين معينة أو قابلة للتعيين – ويعتبر أوسع الحقوق العينية نطاقاً ؛ لأنه يعطى لثاحبه سلطة استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه ، ويجوز للمالك أن يستعمل الحق بنفسه أو عن طريق غيره ويمكن له أن يستغله أو يُمكن الغير من استغلاله ، وإذا جمع الشخص بين سلطة الإستعمال والإستغلال كان منتفعاً بالشئ ؛ فيما يُعرف بحق الإنتفاع أما كون الشخص بعد أن مكن الغير بالإنتفاع هذا وبإعطاء سلطة الإستعمال والإستغلال لشخص ما ، لتبقى له سلطة التصرف فى الشئ ، حينئذ يسمى مالك الرقبة وكأنه بيده مصير الشئ أو رقبته ليتصرف فيه كيفما شاء وفى حدود القانون .

على كل قد نظم المشرع المصرى وسائر التشريعات الحديثة حق الملكية ؛ وقُيد فى بعض الأحيان لحساب المصلحة العامة ، بما يمكن معه القول أن حق الملكية لم يعد مطلقاً ، وهذا يعكس الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية .

بقراءة المادة ٨٠٢ من القانون المدنى المصرى والتى تنص على أن : ” لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، أن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه “

لتكون خصائص ذلك الحق على النحو التالى :

خصائص حق الملكية :

1. حق دائم 

ليس له صفة التأقيت ؛ فالمالك يملك الشئ على سببل الدوام ، ما لم يتصرف فيه تصرفاً ناقل للملكية ، وقد قيل أن صفة الدوام تقع على الشئ أيضاً إلى حين زواله ؛ فيمكن أن ينتقل الشئ من مالك آلى آخر .

2. حق جامع 

حيث يكون المالك جامعاً لسلطة ( استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه )  ، لذلك هو حق جامع 

3. حق قاصر أو مانع 

قاصر ( أى مقصور على صاحبه وحده أن يستعمل الشئ ويستغله ويتصرف فيه )

مانع ( يُمتنع على غير صاحبه أن يستخدم هذه السلطات الثلاث مجتمعة )

فأى من اللفظين يجوز ( سواء لفظ مانع أو قاصر ، لكن ينبغى ويفضل فهم دلالة كل لفظ )

وهءا المعنى أو تلك الخاصية مأخوذة من المادة ( لمالك الشئ وحده …… ) ، لذلك فهو قاصر أو مانع .

4. حق ذو وظيفة اجتماعية 

لما قد يفرض من قيود على حق الملكية ، تصرفه عن كونه حق مطلق ، لتجعله مقيد بما يفرضه القانون من قيود تَحد من إطلاقه مثل نزع الملكية للمنفعة العامة والقيود التى تتعلق بالإرتفاع ، وما إلى ذلك .

عناصر حق الملكية أو الخصائص التى يمنحها حق الملكية للمالك : 

تكون عناصر حق الملكية إذن أو السلطات التى يمنحها لصاحبه هى إستعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه .

وبعد هذا العرض ، نستطيع أن نفهم طبيعة حق الملكية كما نظمه القانون وإجابة بسيطة لفهم طبيعة هذا الحق من خلال عرض خصائصه ، لنستعرض فى مقال قادم – بإذن الله لنطاق هذا الحق وأسباب كسبه ( كسب الملكية ) .

ويمكن أن نتناول بعض الأسئلة فى خصوصه نستجلى بها طبيعة حق الملكية أو كيف نفهم طبيعة حق الملكية فى القانون ، وذلك على النحو التالى :

1. حق الملكية حق قاصر  (      )

2. حق الملكية حق مانع (        )

3. حق الملكية يعطى لصاحبه استهمال الشئ واستغلاله (        )

4. حق الملكية يعطى لصاحبه سلطة استعمال الشئ واستغلاله فقط (       )

5. حق الملكية حق مطلق (         )

6. حق الملكية حق ذو وظيفة اجتماعية (        )

7. يمكن فرض قيود على حق الملكية (         )

8. مالك الرقبة هو من يملك التصرف فى الشئ فقط (       )

9. المنتفع هو من يملك سلطة استعمال الشئ واستغلاله (        )

10. الملكية ترد على شئ وهى حق عينى أصلى (      )

بعد هذا العرض لحق الملكية تبين أن حق عينى أصلى ، يعتير من أوسع الحقوق العينية نطاقاً ؛ فهو يمنح صاحبه سلطات واسعة ؛ فللمالك استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه ، ولا تكون تلك السلطات لغير مالك الشئ ؛ فالمنتفع لا يملك سوى سلطة إستعمال الشئ واستغلاله والمستعير لا يملك سوى سلطة استعمال الشئ ، أما المالك فله تلك السلطات الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف مجتمعة ، وعند تخليه عن حق الإنتفاع ( الجمع بين سلطة الشئ واستغلاله ) يكون ذلك المالك مالكاً للرقبة فقط ؛ بما يعنى أنه يملك التصرف فى الشئ دون استعماله أو استغلاله ، ونظراً لأهمية حق الملكية وقد نص على حق الملكية الخاصة فى صلب الدستور قد أفرد لها المشرع المصرى سبل ووسائل حمايتها ؛ من ذلك دعوى الإستحقاق ( العقارية والمنقولة ) ورغم ذلك لم يخرج حق الملكية عن كونه ذو وظيفة اجتماهية يمكن أن يتم تقييده لحساب المصلحة العامة .

إذن قد فهمنا طبيعة حق الملكية من حيث كونه حق عينى أصلى وفقاً لتقسيم الحقوق فى القانون من زاوية ورود الحق على شئ ليكون حقاً عينياً أو تعلقه بالذمة المالية لشخص ما ليكون حقاً شخصياً ، وكونه حق أصلى ؛ أى قائم بذاته ، وفى مقال آخر نتعرض لمزيد حول حق الملكية إن شاء الله